ما يتداول عبر شبكات التواصل عـن بدأ مبادرة “إعفاء” غير صحيح وسبق أن أكدت المديـرية العامة للسجون في 2022 أن مبادرة “إعفـــاء” لا تزال قيد الدراسة والتدقيق.

تتيح المبادرة للسجين فرصة شراء نصف محكوميته بالحق العام، عبر مبادرة “إعفاء”؛ و يُشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، للاستفادة من المبادرة حال تنفيذها.

تهدف المبادرة إدارة الطاقة الاستيعابية في السجون؛ وذلك بتخفيض أعداد سجناء الحق العام، وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي، كما يُنتظر أن يستفيد من المبادرة -حالَ إقرارها- الأجانب الذين لا ينطقون بالعربية؛ وذلك لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي بدوره يُعفَى به السجين من نصف المحكومية المسجلة عليه.